الأسئلة الشائعة

شركة تطوير العقبة هي شركة مملوكة للحكومة تأسست عام 2004 لتكون الذراع التطويرية الرئيسية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA). تتمثل مهمتها في إطلاق إمكانات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتسريع نموها وتطورها الاقتصادي.

شركة تطوير العقبة مملوكة للحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

تقوم الشركة ببناء البنية التحتية والفوقية الجديدة، وتوسيع المرافق القائمة، وإيجاد عوامل تمكين للأعمال، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل الأصول الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك الموانئ والمطار ومساحات واسعة من الأراضي المخصصة للسياحة والعقارات والاستخدامات التجارية.

هي منطقة تنموية متعددة القطاعات ومنخفضة الضرائب تقع جنوب الأردن، وتتمتع بإعفاءات جمركية. تمتد على كامل الساحل الأردني (27 كم) وتضم موانئ الأردن البحرية ومطاراً دولياً ومدينة العقبة. توفر فرصاً استثمارية في السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والخدمات المهنية.

طوّرت شركة تطوير العقبة، وشاركت في تنفيذ، مجموعة واسعة من المشاريع الكبرى في المنطقة، منها ميناء حاويات العقبة، ومحطة الشحن الجوي، وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجستية، وقرى إسكان العمال، ومدرسة العقبة الدولية، ومجمع المدارس المركزي، وسوق السمك، وساحة الثورة العربية الكبرى، ومركز العقبة الدولي للمعارض، ومتحف الطائرات التراثي، ومضمار العقبة الدولي للسباق، وملعب العقبة، من بين مشاريع أخرى.

نعم، تمتلك الشركة ميناء العقبة ومطار الملك حسين الدولي، إضافة إلى حقوق تطويرهما وإدارتهما وإدارة البنية التحتية المرتبطة بهما.

تعمل الشركة بنشاط على تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتدخل في أطر استثمارية متنوعة تشمل البيع والتأجير وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، لتطوير أصولها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

بشكل عام، تمر عملية الاستثمار في المنطقة بالخطوات التالية: 

•  تحديد القطاع والفرصة الاستثمارية سواء في السياحة والعقارات، أو النقل والخدمات اللوجستية، أو الصناعة، أو أحد الأصول أو قطع الأراضي المملوكة للشركة. 
•  التواصل مع دائرة شؤون المستثمرين في الشركة لمناقشة الأراضي أو المشاريع المتاحة وهياكل الشراكة الممكنة (بيع، تأجير، أو بناء وتشغيل ونقل ملكية). 
•  تسجيل الشركة لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن الترخيص والتسجيل والحوافز للشركات العاملة في المنطقة.
•   مراجعة الحوافز والمتطلبات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وأي شروط خاصة بالقطاع. 
•  إتمام اتفاقية الاستثمار مع الشركة أو الجهة المعنية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، حسب طبيعة المشروع. قد تتغير الإجراءات والمتطلبات التفصيلية، لذا يُنصح بالتأكد من الخطوات الحالية مباشرة مع الشركة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) قبل البدء.

تنظّم شركة تطوير العقبة الفرص الاستثمارية ضمن ستة قطاعات رئيسية ("عناقيد استثمارية")، هي: السياحة ونمط الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات، والاستدامة والنمو الأخضر، والتعليم وتنمية المهارات المهنية. وتضم هذه القطاعات مناطق متخصصة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الساحلية المرجانية (السياحة والترفيه)، والمنطقة الصناعية الجنوبية (الصناعات التحويلية)، والمناطق الصناعية القريبة من المطار، ومراكز النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للتطوير العقاري والاستخدامات المتعددة.

أقرّ الأردن حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، منها السماح باستيراد سيارة معفاة من الجمارك للمشترين الذين تتوفر فيهم شروط معينة، وإعفاءات جمركية على الأمتعة الشخصية للمشترين الأجانب. وتخضع هذه الحوافز لشروط وحدود محددة، لذا يُنصح بالتحقق من التفاصيل الحالية مع الشركة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة المنطقة بشكل عام، بما في ذلك الترخيص والتشريعات. أما شركة تطوير العقبة فهي الذراع التطويرية لسلة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتمتلك وتطوّر أصولاً استراتيجية محددة (الموانئ، المطار، الأراضي) وتنفذ مشاريع البنية التحتية والاستثمار داخل المنطقة.

توفر المنطقة بيئة ضريبية منخفضة، وتُعفى المنشآت المسجلة العاملة في المراكز اللوجستية (الترانزيت، التصدير، إعادة التصدير) من ضريبة الدخل، ضمن حوافز أخرى.