مشاريع توسعة الموانئ تعزز مكانة العقبة في النقل وتجارة الطاقة

العقبة 9 تشرين الثاني(بترا) -دينا محادين- تمضي شركة تطوير العقبة في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة الموانئ، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية وتوسيع قدرات مناولة البضائع ومشتقات الطاقة، بما يعزز مكانة العقبة بوصفها مركزا إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت والطاقة.

وفي أعقاب الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى محافظة العقبة، وما حملته من تأكيدات حكومية على تسريع مشاريع التوسعة والتطوير في منظومة الموانئ، تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذه التوجيهات على واقع العمل المينائي واللوجستي وقدرة العقبة على تعزيز موقعها بوصفها بوابة تجارية وإقليمية رئيسة، في ظل تنامي حركة المناولة والتجارة وما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب رفع الجاهزية وكفاءة البنية التحتية والخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشاريع التطويرية والتوسعية التي تشهدها منظومة الموانئ في العقبة، تأتي في إطار مواكبة النمو المتزايد في حركة المناولة والتجارة وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يعزز قدرتها على استقبال السفن والبضائع بمختلف أنواعها ويدعم تنافسية العقبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن أبرز المشاريع التي تعمل الشركة عليها تشمل تطوير الرصيف النفطي الجديد وإنشاء عوامة الرسو أحادية النقطة (SPM) لتصدير المشتقات النفطية، إلى جانب توسيع ساحات تخزين المركبات والحاويات، بما يوفر طاقات تشغيلية إضافية ويعزز مرونة منظومة الموانئ في التعامل مع الزيادة في حركة التجارة.

وأوضح أنه تم طرح عطاء الأعمال البحرية للرصيف النفطي الجديد، فيما سيطرح عطاء المشغل المتخصص قريبا، ومن المقرر إنجاز مشاريع التطوير والتوسعة في ميناء النفط خلال العامين المقبلين، في حين يجري تنفيذ مشروع عوامة الرسو أحادية النقطة بالشراكة مع القطاع الخاص على أن تدخل الخدمة بحلول منتصف العام المقبل.

وفيما يتعلق بتوسعة مرافق التخزين، أشار الصفدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لساحات تخزين المركبات من 6 آلاف إلى 17 ألف مركبة من خلال تخصيص نحو 150 ألف متر مربع مجاورة لميناء العقبة الجديد، إلى جانب تخصيص ساحة إضافية مجاورة لميناء حاويات العقبة، بمساحة تبلغ 67500 متر مربع للحاويات الفارغة وتوفير مساحات تخزينية إضافية لدى شركات لوجستية خاصة وفي قرية العقبة اللوجستية. وأضاف إن الرصيف النفطي الجديد يشكل أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة الموانئ، إذ صمم لاستقبال السفن التي تصل حمولتها إلى 160 ألف طن ساكن ومناولة النفط الخام والمشتقات النفطية والكيماويات والبيتومين والأمونيا، مشيرا إلى أن الطاقة التشغيلية المستهدفة للرصيف تبلغ 5 ملايين طن سنويا، ما سيرفع الطاقة الإجمالية لمناولة النفط في العقبة إلى 11 مليون طن سنويا، الأمر الذي يعزز قدرة الميناء على التعامل مع احتياجات السوق المحلية وحركة التصدير والتجارة الإقليمية.

وبين أن تنفيذ المشروع يجري عبر مسارين، تتولى شركة تطوير العقبة بموجبهما تنفيذ الأعمال البحرية من خلال عقد الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) ، الذي طرح عطاؤه، فيما يتولى مشغل متخصص تجهيز الرصيف وتشغيله بموجب ترتيب التجهيز والتشغيل ونقل الملكية (EOT)، الذي سيطرح عطاؤه قريبا.

وفي السياق ذاته، أوضح الصفدي خلال المقابلة، أن مشروع عوامة الرسو أحادية النقطة (SPM) يمثل مرفقا بحريا قبالة الساحل، مخصصا لتصدير النفط الخام وزيت الوقود الثقيل وسينفذ بتمويل من القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) على أن يدخل الخدمة خلال ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية المتوقع منتصف العام المقبل.

وأكد، أن المشروعين سيخدمان احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ويسهمان في تعزيز تصدير النفط العراقي عبر العقبة وتجارة الترانزيت، إلى جانب تخفيف الضغط التشغيلي عن الرصيف النفطي الحالي الذي يعمل بكامل طاقته التشغيلية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، قال الصفدي، إن موانئ العقبة حققت نموا ملحوظا في حركة المناولة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، إذ ارتفعت مناولة ميناء العقبة الجديد، وهو الميناء متعدد الأغراض، بنسبة 63.6 بالمئة لتبلغ 5.85 مليون طن، فيما ارتفعت مناولة ميناء النفط بنسبة 39.3 بالمئة لتصل إلى 3.43 مليون طن.

وأضاف إن بضائع الترانزيت عبر ميناء العقبة الجديد بلغت 1.8 مليون طن، مقارنة بنحو 38.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة العابرة عبر العقبة، فيما سجلت حاويات الترانزيت عبر ميناء حاويات العقبة ارتفاعا بنسبة 151.8 بالمئة، لتصل إلى 115762 حاوية نمطية (TEU).

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تنامي دور العقبة في حركة التجارة الإقليمية، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير المرافق والبنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يواكب المتطلبات التشغيلية المتزايدة، موضحا أن الشركة تعمل على تعزيز هذا النمو من خلال مجموعة من الإجراءات العملية التي تستهدف تسهيل حركة البضائع والمركبات وتحسين انسيابية النقل البري والبحري وتوسيع خيارات المناولة والتخزين.

وفي مجال مناولة المركبات، لفت إلى السماح باستقبال بواخر الدحرجة (RoRo) والحمولات الثقيلة بصورة مؤقتة في محطة العقبة للسفن السياحية، التي ناولت 79795 مركبة منذ بداية العام، إلى جانب التنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري للسماح لشاحنات نقل المركبات الأجنبية بالتحميل مباشرة من الميناء.

وفيما يتعلق بانسيابية العبور البري، أوضح الصفدي أن الشركة تعمل بالتنسيق عبر الجهات المختصة، مع الجانب السعودي لتحسين حركة مرور الشاحنات في حدود الدرة، إلى جانب تجهيز ساحة مؤقتة ضمن المعبر الحدودي لاستيعاب الزيادة في حركة الشاحنات والبضائع.

وأكد أن تطوير منظومة تجارة الطاقة من خلال الرصيف النفطي الجديد وعوامة الرسو أحادية النقطة، يمثل محورا أساسيا في تعزيز قدرات العقبة على مناولة النفط وتصديره، بالتوازي مع العمل على تحسين الربط متعدد الوسائط.

وفي محور الربط اللوجستي، أشار الصفدي إلى أهمية التكامل مع مشروعي سكة حديد العقبة–الشيدية–معان وميناء العقبة–معان البري، لما يوفرانه من فرص لربط الموانئ بمراكز الإنتاج والتخزين والأسواق الإقليمية، وتعزيز كفاءة نقل البضائع وتسهيل وصولها إلى وجهاتها.

وأضاف إن الشركة تركز على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتطوير المرافق المتخصصة وتشغيلها وفق نماذج تشاركية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوسيع القدرات التشغيلية، على غرار المشاريع المرتبطة بميناء النفط وعوامة الرسو.

وعلى صعيد الفرص الاستثمارية الجديدة، كشف الصفدي لـ(بترا) عن العمل على تطوير فرص في القطاعات اللوجستية والصناعية والطاقة، في مقدمتها توسعة مجمع جنوب العقبة الاستثماري، الذي تطوره الشركة الوطنية العقارية (NREC)، باستثمار يبلغ نحو 21 مليون دينار وعلى مساحة مطورة تزيد على 1.5 مليون متر مربع تقوم الشركة الوطنية العقارية بالعمل على توسعة المشروع الجنوبي بتقريبا 500 دنم.

وأوضح أن المجمع يضم 12 مستودعا حديثا وأربعة مبان صناعية جاهزة، إلى جانب أراض مطورة مخصصة للتخزين والصناعات الخفيفة، مشيرا إلى وصول المجمع إلى كامل طاقته الاستيعابية خلال عام 2026.

وأضاف إن الشركة تجري مباحثات مع الشركة الوطنية العقارية لتوسعة المجمع بنحو 500 دونم إضافية، بما يفتح المجال أمام استقطاب مزيد من الأنشطة الاستثمارية والصناعية واللوجستية.

وأكد أن هذه المشاريع، إلى جانب مشاريع ميناء النفط والفرص المرتبطة بالتخزين وتجارة الترانزيت، من المتوقع أن تسهم في توفير فرص عمل مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وفرص غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والصيانة والخدمات المساندة، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن المشاريع الاستثمارية الجديدة وتفاصيلها تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في العقبة ويعزز دورها بوصفها بوابة لوجستية واستثمارية إقليمية.

وتعكس هذه المشاريع بمختلف محاورها توجها نحو تطوير منظومة الموانئ بصورة متكاملة، لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية ومناولة البضائع، حيث أنها تمتد إلى تعزيز تجارة الترانزيت وتطوير مرافق الطاقة والتخزين والنقل متعدد الوسائط، بما يرسخ مكانة العقبة كمحور رئيسي في حركة التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية.